اعتراض به ابطال پروانه وكالت امید بهروزی از وکلای دراویش گنابادی

رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي موضوع ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه
با سلام؛
احتراماً عطف به نامه شماره 1365/874 م /ك مورخ 25/2/87 موضوع ابلاغ راي شماره 47 / ه مورخ 10/2/86 هيأت محترم رسيدگي به تخلفات وكلا، اينجانب اميد بهروزي وكيل و مشاور حقوقي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه در راستاي دفاع از حقوق قانوني خويش و حمايت از استقلال شغلي خود و ساير همكارانم در آن مركز، بنا به تجويز ماده 4 دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ضمن اعتراض نسبت به حقوق مذكور، ذكر مطالبي را لازم و ضروري مي‌دانم كه مختصراً به شرح ذيل معروض مي‌گردد :
مقدمه:
شغل شريف وكالت را با امضا قسم‌نامه‌اي آغاز نمودم كه وثيقه آن را شرافت انساني خويش قرار دادم. سوگند خوردم و متعهد گرديدم كه در اجراي قانون و عدالت بر پايه راستي و صداقت، پاسدار حقوق مردم و موكلين خود باشم. پس از من نخواهيد كه وجدان، انسانيت و قداست ارزشهاي بشري و شرف خود را زير پا بگذارم و در محكمه جان و وجدان، حقيقت، عدالت و آرمانهاي اعتقادي خويش را به تيغ چاپلوسي براي جيفه دنيا،‌ سلاخي نمايم. در پاكي و درستي اعمال خود چنان محكم و مطمئن هستم كه نه تنها ابطال پروانه وكالت اثري در روش و ديدگاههاي من نخواهد داشت بلكه چون به شرافت انسانها و قداست عدل و عدالت و روز جزا اعتقاد دارم ابطال حيات و زندگي‌ام نيز نمي‌تواند مرا به پستي، بردگي و سكوت در برابر ظلم بكشاند.
اعتراض به حكم صادره تنها براي آن است كه در ادامه راه عدالت خواهانه خويش، ضمن دفاع از حقوق ضايع شده خود و موكلين مظلوم، عدم اجراي قانون، و اعمال نفوذ سياست بازان را در دستگاه قضايي متذكر گردم شايد و تنها شايد هنوز دلسوخته‌اي در قوه قضاييه يافت شود كه تعهدات اخلاقي، انساني و اسلامي خود را نسبت به قانون اساسي و قوانين جاريه و حقوق مردم فراموش نكرده باشم.
جايگاه و وظيفه مركز امور مشاوران در حمايت يا تقابل با وكلاي تحت پوشش خود.
قبل از آغاز دفاعيات خود نظر رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي را به يك مسئله غامض و پيچيده جلب مي‌نمايم كه اين موضوع پرسشهاي بيشماري را در ذهن ايجاد مي‌كند. و نتيجتاً به اين پاسخ مي‌رسيم كه عملكرد مركز امور مشاوران كه بايد براساس ملاكها و ضوابط كاملاً قانوني استوار باشد، متأسفانه شديداً تحت تأثير القاي يك جو يا گرايش سياسي بدون هيچ دليل و مستند قانوني ابتدا حكم به تعليق و پس از نزديك به 2 سال هم اكنون حكم به عدم صلاحيت اينجانب در ادامه شغل وكالت داده است.
براي اثبات اين موضوع نظر عاليجنابان را به شرح مختصري از وقايع پيش آمده جلب مي‌نمايم.
اينجانب براساس تعهد و وظيفه قانوني و شغلي خود در مورخه 10/11/84 وكالت جناب آقاي شريعت (واقف و متولي حسينيه شريعت قم) را در كليه مراجع قضايي و انتظامي بعهده گرفتم به علت حساسيت موضوع و مشكلات پيش آمده در واقعه و فاجعه بهمن 84 در شهرستان قم نيروهاي انتظامي و امنيتي از ارتباط و برخورد مستقيم با موكل و موقوف عليهم حسينيه شريعت قم، شديداً اجتناب مي‌ورزيدند و شرايط حاكم به گونه‌اي شكل گرفت كه وكلا تنها پل ارتباطي طرفين دعوا (مقامات امنيتي و قضايي از يك سو و موقوف عليهم و واقف از سوي ديگر) شده، كه بنده نيز بعنوان وكيل از اين قاعده مستثني نبودم، براي توضيح شرايط نظر آن عاليجنابان را به برگ احضاريه شماره 2/8402280 مورخ 10/11/84 (بشرح پيوست 1) جلب مي‌نمايد كه چگونه و بر طبق چه قانوني وكيل شاكي (اينجانب) طبق دستور مقام قضايي قبل از شروع به هر اقدام قانوني ابتداً تهديد به بازداشت و متعاقب آن حسب دستور شفاهي معاون وقت دادستان قم (آقاي جعفري) بدون تفهيم اتهام 2 روز در كلانتري 11 شهرستان قم بازداشت و سپس با صدور قرار از ناحيه معاون دادستان ملزم به حضور در حوزه قضايي شهرستان قم مي‌گردد. در چنين شرايطي كه اقدامات خلاف شرع و قانون عده‌اي از مسئولين استان قم و اعمال فشار آنها منجر به تخريب حسينيه سيد الشهدا و ضرب و شتم پيروان طريقت مرتضوي و انتساب اتهام‌هاي غير قانوني به وكيل، موكل و موقوف عليمهم و نهايتاً صدور حكم محكوميت از شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي قم مي‌شود. وظيفه و تكليف اصلي و قانوني مركز امور مشاوران حقوقي دفاع از حقوق صنفي وكلاي تحت پوشش خود مي‌باشد و عرفاً و قانوناً مي‌بايست از حقوق اينجانب در برابر دادنامه غيرقانوني صادره از شعبه 112 دادگاه جزايي قم دفاع مي‌نمود، زيرا دفاع از اينجانب در آن شرايطي كه ذكر آن رفت دفاع از استقلال وكيل و حيثيت مركز امور مشاوران بود، ولي با نهايت تأسف و تألم بايد بگويم هيچگونه دفاعي در برابر اين بي عدالتي‌ها صورت نگرفت بلكه به توصيه مقام‌هاي امنيتي و دولتي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه اينجانب را بدون ارائه دلايل و استماع دفاعيات، ابتدا به ساكن، معلق و تقريباً پس از گذشت دو سال هم اكنون محكوم به عدم صلاحيت در ادامه شغل وكالت مي‌نمايد.
صادر كنندگان احكام تعليق پروانه وكالت، عدم صلاحيت و ابطال آن آيا مي‌دانند كه اين روش برخورد با يك وكيل كليت نظام حقوقي – قضايي يك كشور را زير سوال مي‌برد؟ و محدوديت و جلوگيري از وكلا در دفاع از موكلين در برابر ظلم و بي‌عدالتي، همسويي با ظالمين و تقابل با عدالت خواهان مي‌باشد؟
وظيفه و تعهدات قانوني و اخلاقي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه دفاع از قانون و عدالت و حمايت از وكيل حامي حقوق مظلومين است. نه شكستن حريم قانوني و قداست شغلي او؟

دفاعيات
1- با مشاهده نامه شماره 1365/784/م/ك مورخ 25/2/87 دادستاني انتظامي وكلا و كارشناسان قوه قضاييه، خطاب به رياست محترم دادگستري كل استان فارس بدواً به نقد و بررسي مراتب ذيل مي‌پردازم:
در اين نامه آمده است « نظر به اينكه آقاي اميد بهروزي وكيل اين مركز در حوزه قضاييه شيراز، بدليل ارتكاب تخلفات انتظامي به موجب راي شماره 47/ه مورخ 10/2/86 هيأت رسيدگي به تخلفات وكلا، به عدم صلاحيت در خصوص ادامه فعاليت در شغل وكالت محكوم گرديده است...» در اين خصوص بايد گفت :
الف- تخلف يا تخلفات؟؟؟ ب- چه تخلفي؟؟؟ ج- با چه دلايل و مستنداتي؟؟؟

الف- تخلف يا تخلفات؟؟؟
استفاده از واژه تخلفات اين مطلب را به ذهن متبادر مي‌سازد كه حداقل مي‌بايست اينجانب چندين بار از ناحيه موكلين، مسئولين قضايي، ساير ادارات دولتي... مورد شكايت‌هاي متعدد واقع شده باشم و پس از بررسي در مراجع صلاحيتدار به مجازاتي محكوم شده باشم، اين در صورتي است كه اگر از رياست كل دادگستري استان فارس و ساير معاونين محترم ايشان و مسئول محترم مركز امور مشاوران حقوقي در استان فارس استعلام گردد تاكنون حتي يك گزارش يا شكايتي عليه اينجانب از ناحيه موكلين يا مسئولين قضايي و قضات محترم دادگستري استان فارس و ساير ادارات دولتي مطرح نگرديده است. لذا براي خود بنده جاي بسي تأمل است كه مرتكب چه
تخلفات انتظامي شده‌ام كه خود نيز از آن بي اطلاع هستم.

ب- چه تخلفي؟؟؟
با توجه به آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، لايحه قانوني استقلال كانون وكلا ... موارد تخلف و مجازاتهاي مشاورين حقوقي و كارشناسان مشخص گرديده،‌ لذا اين سوال مطرح است كه اينجانب كدام تخلف انتظامي احصاء شده در قانون را مرتكب شده‌ام كه حتي تخلف مذكور به اينجانب نيز ابلاغ نشده و حق دفاع نيز از من سلب گرديده است.
لازم به توضيح است كه در هيچ كجاي قانون محدوديتي براي قبول وكالت اقليت‌هاي مذهبي و پيروان مكاتب فكري مختلف در نظر گرفته نشده است. و وكالت جناب آقاي شريعت از مشايخ سلسله جليله نعمت اللهي گنابادي قانوناً جرم و تخلف محسوب نمي‌شود.

ج- با چه دلايل و مستنداتي؟؟؟
همانگونه كه مستحضريد راي شماره 47/ه مورخ 10/2/86 هيأت رسيدگي به تخلفات وكلا تاكنون به اينجانب ابلاغ نگرديده و هيچ گونه اطلاعي از متن و مفاد آن ندارم و اين موضوع برخلاف دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مي‌باشد. و براساس قانون وكالت و ماده 27 آيين‌نامه اجرايي و دستورالعمل آن آيين‌نامه مي‌بايست بدواً اينجانب را در خصوص تخلف يا تخلفات انتصابي احضار و پس از ارائه دلايل قانوني و تفهيم اتهام، دفاعيات اينجانب را استماع و در صورت صدور كيفر خواست در دادسرا،‌ پرونده در دادگاه انتظامي مورد رسيدگي قرار مي گرفت تا در آنجا نيز اينجانب مجدداً فرصت دفاع از خود را داشته باشم ولي متاسفانه مشاهده مي‌نماييد كه مركز امور مشاوران حتي به قانون وكالت و ماده 27‌ آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي آن نيز پايبند نبوده و خود خلاف قانون و مقررات عمل نموده است. و مركزي كه مدعي است كه اينجانب مرتكب تخلفات انتظامي شده‌ام در واقع خود آن مركز در راستاي رسيدگي به پرونده اينجانب مرتكب تخلفات عديده گرديده و اگر دادرسي باشد بايد ابتدا به تخلفات آن مركز رسيدگي نمايد.
ناگفته نماند كه راي شماره 47/ه در مورخه 10/2/86 صادر گرديده و پس از گذشت 13 ماه از تاريخ صدور آن، هم اكنون تنها با اشاره به شماره و تاريخ آن در نامه دادستان انتظامي خطاب به رياست محترم دادگستري كل استان فارس به اطلاع اينجانب رسيده است كه اين خود مصداق بارز نقض حق و حقوق قانوني اينجانب است.
2- در نامه شماره 1365/784 / م/ ك مورخ 25/2/87 اشاره به عدم صلاحيت اينجانب جهت ادامه شغل وكالت نموده‌اند.
اولاً : اينجانب پس از شركت در آزمون مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه و كسب نمره قبولي و تاييد صلاحيت و تشخيص هويت و عبور از فيلتر گزينش و پس از اتمام دوره كارآموزي مورد تاييد آن مركز قرار گرفتم و نهايتاً با اتيان سوگند در تاريخ 20/7/83 موفق به اخذ پروانه وكالت گرديدم. و هم اكنون اعلام مي‌دارم كه در طول اين مدت هيچگونه تغيير و تحولي در اعمال و رفتار شغلي و حرفه‌اي من حادث نشده و از سوي موكلين و مسئولين قضايي استان فارس نيز شكايت يا گزارشي مبني بر انجام تخلف از ناحيه اينجانب ارائه نشده، حال چگونه است كه آقايان بدون ارائه دليل و حتي اعطاي مهلت مناسب براي دفاع از اتهام انتسابي پي به عدم صلاحيت اينجانب برده‌اند در حاليكه شخص اينجانب، موكلينم و ساير مسئولين قضايي يك استان متوجه اين مسئله مهم نشده‌ايم.
ثانياً : مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه مدعي اين موضوع است كه تنها به افراد صالح پروانه وكالت اعطا نموده است. اين در حالي است كه مطابق گزارش كميسيون تحقيق و تفحص مجلس مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه به قضات و اشخاصي كه مطابق قانون وكالت و واجد شرايط اخذ پروانه وكالت نبوده‌اند و صلاحيت عده‌اي از آنان نيز در دادگاه عالي انتظامي قضات مردود گرديده و به نداشتن حسن شهرت مشهور بوده‌اند پروانه وكالت اعطا نموده است. حال چگونه است اشخاصي كه عدم صلاحيت آنها از سوي مراجع عالي قضايي، كاملاً محرز و مسجل است موفق به اخذ پروانه وكالت از مركز امور مشاوران مي‌شوند ولي اينجانب را كه صلاحيتم كاملاً براي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه كاملاً محرز و مسلم بوده را بدون هيچگونه دليل قانوني و منطقي و تنها به صرف اينكه از دراويش سلسله نعمت‌اللهي گنابادي دفاع نموده‌ام محكوم به عدم صلاحيت مي‌نمايد؟ آيا دراويش نعمت‌اللهي گنابادي از آحاد ملت ايران مي‌باشند؟ آيا قانون اساسي و ساير قوانين جاري مملكت متضمن رعايت حق و حقوق آنان مي‌باشد يا خير؟

3- رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي
براساس مستندات و دلايل قانوني و منطقي ارائه شده، عدم صلاحيت و نتيجتاً ابطال پروانه وكالت اينجانب، آشكارا برخلاف تمامي موازين شرعي و قانوني بوده و مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه در راستاي دفاع و حمايت از يك طيف سياسي و فكري خاص اينجانب را به عنوان وكيل اين مركز قرباني نموده است.
زمانيكه ماده 187 برنامه سوم توسعه تصويب شد و پس از آن تمامي حقوقدانان، قضات و وكلا بارها به اين موضوع اشاره نمودند كه مشاوران حقوقي قوه قضاييه فاقد استقلال مي‌باشند. اما اين موضوع مورد توجه مسئولين قوه قضاييه قرار نگرفت و مشاوران حقوقي قوه قضاييه نيز بر اين باور بودند كه شايد توصيه خيرخواهانه قضات و وكلاي كانون وكلاي دادگستري از سر خيرخواهي نبوده است اما هم اكنون بر اينجانب و ساير وكلاي قوه قضاييه عدم استقلال مشاوران حقوقي و مركز اداره آنها، كاملاً آشكار گرديده است. كاش مسئولين مركز كه در مصاحبه‌هاي مختلف ادعاي استقلال وكلاي خود را مطرح مي‌نمايند از كانون وكلاي دادگستري استان فارس ياد مي‌گرفتند كه چگونه بايد از وكيل تحت پوشش خود در برابر اقدامات غير قانوني يك مرجع قضايي دفاع نمايند.
لازم به توضيح است در پرونده‌اي كه اينجانب وكالت آن را بعهده داشته‌ام، احدي از وكلاي كانون وكلاي دادگستري استان فارس در آن پرونده حضور داشتند كه پس از صدور حكم صادره از شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي قم با ارسال نامه‌اي به رياست محترم قوه قضاييه و قضات دادگاه تجديدنظر استان قم باعث شد كه آن قسمت از دادنامه بدوي كه وكلا را به 5 سال محروميت از شغل وكالت محكوم نموده بودند حذف شود. و علاوه بر اين 187 نفر از وكلاي مستقل كانون وكلاي دادگستري استان فارس نيز به دفاع از همكار خود و اينجانب نامه‌اي سرگشاده به رياست محترم قوه قضاييه نوشتند و مراتب اعتراض خود را اعلام نمودند. (پيوست شماره 2).

چه كسي صلاحيت ندارد؟
4- مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه گويا خود را بالاتر از قانون و مقررات مي‌داند و حتي در خصوص مشاوران حقوقي كه از آن مركز پروانه وكالت اخذ نمودند هيچگونه احساس مسئوليتي نداشته و قيم‌مأبانه نسبت به آنان برخورد مي‌نمايد. البته دور از ذهن نبوده و بيش از اين نمي‌توان انتظار داشت چرا كه مركز امور مشاوران هم اكنون اساس و مستند قانوني براي ادامه حيات خود ندارد چون تنها استناد ايجاد آن مركز ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب 17/1/79 مي‌باشد در حاليكه پس از اتمام برنامه سوم توسعه در برنامه چهارم توسعه هيچ اشاره‌اي به ادامه حيات آن مركز نشده است و حتي براي آن نيز بودجه‌اي در نظر گرفته نشده و تا مدتها در مجلس ششم برحسب ماده 187 جنجالها بود. و هنوز نيز ادامه دارد. بنابراين به نظر مي‌رسد چون آن مركز هنوز به اين باور نرسيده كه قانوناً موجوديتي دارد خود را مقيد به رعايت قوانين حتي در خصوص مشاوران حقوقي تحت پوشش خود نمي‌داند.
در پايان اميدوارم رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي در راستاي دفاع از قانون و استقرار عدل و عدالت و احترام به شأن و مقام قضاوت ضمن رسیدگی شایسته به دنبال اصلاح معايب دستگاه قضايي باشند، نه آنكه مشكلي بر مشكلات بيفزايند.
آيا با ابطال پروانه و برخورد با وكيل به تحقق عدالت نزديك شده‌ايد؟ آيا حل مشكلات دستگاه قضايي تنها بسته به ابطال پروانه وكالت اينجانب مي‌باشد؟

با ادای بهترین احترامات

امید بهروزی

 

لايحه تقديمي به ديوان عدالت اداري مبني بر سؤغرض شهرداري كرج در اعلام حكم حسينيه دراويش گنابادي كرج

حسینیه دراویش نعمت اللهی گنابادی در شهر کرج در معرض تخریب قرار دارد

 

کمیسیون ماده صد شهرداری شهرستان کرج، حکم اعاده به وضع سابق حسینیه دراویش نعمت اللهی گنابادی دراین شهررا صادرنموده ودرآن ضرب الاجل دو ماهه برای آن پیش بینی شده است که این مهلت قانونی در23 اردیبهشت ماه 1387 به پایان می رسد. این در حالی است که بنابر گفته کارشناسان متخصص، رأی صادره، خلاف عرف مذهبی جامعه اسلامی و مغایرموازین و اصول شهرسازی وغیرقابل اجرا می باشد وعلیرغم اعتراضات مطروحه از سوی متولی محترم حسینیه (موقوفه خاص) دراویش ، شعبه 26 دیوان عدالت اداری از صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای رأی نیز استنکاف نموده است. برای بررسی حقوقی وقانونی این اقدام شهرداری کرج، گفتگویی داریم با آقای فرشید یداللهی، وکیل پایه یک دادگستری :
 

*آقای یداللهی، لطفاً پیرامون مندرجات رأی صادره کمیسیون ماده صد شهرداری شهرستان کرج علیه حسینیه دراویش نعمت اللهی گنابادی توضیح فرمائید:
کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری کرج درتاریخ 25 دیماه 1386 براساس گزارش شهرداری منطقه 2 ، نسبت به 1100 متر مربع از مساحت حسینیه دراویش دراین شهرستان حکم براعاده به وضع سابق ورفع خلاف با اعطای مهلت دوماهه صادرنمود که به دلیل مغایرت این رأی با موازین وملاک عملهای شهری، درمهلت قانونی نسبت به آن اعتراض شد. متأسفانه کمیسیون تجدیدنظرماده صد شهرداری کرج به صورت غیابی و بدون استماع اظهارات متولی معظّم حسینیه (موقوفه خاص) و وکیل مدافع ایشان جناب آقای هرسینی، رأی صادره را عیناً تائید کرد. پس از آن نیز مجدداً در دیوان عدالت اداری طرح شکایت شد که با ارجاع پرونده به شعبه 26 دیوان عدالت اداری، این شعبه نیز از صدور دستور موقت برای جلوگیری از تخریب یا پلمپ حسینیه سیدالشهداء در کرج استنکاف نموده است.
 

*مستند کمیسیون ماده صد شهرداری شهرستان کرج برای صدوراین آراء چه بوده است؟
مستند و مستمسک کمیسیون ماده صد برای اتخاذ این تصمیم ، ساخت حسینه بدون پروانه و نقشه و مغایرت آن با اصول و ضوابط و اینکه تجمیع پلاکها واستفاده آنها به صورت مکان مذهبی (حسینیه ) خلاف ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی می باشد، بوده است.
 

*لطفاً موارد مغایرت این آراء با اصول و ضوابط شهرسازی وعرف مذهبی جامعه اسلامی را مشروحاً بیان فرمائید؟
الف : املاک موضوع آراء کمیسیون ماده صد شهرداری، موقوفه خاص بوده و صورتمجلس ثبتی و سند رسمی صادره از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه نیز به صورت 6 دانگ، یک باب حسینیه می باشد. بنابراین قطعات تفکیکی گذشته موضوعاً منتفی بوده و تمسّک بلادلیل به پایانکارهای منتفی سابق و تراضی و اعمال مجازات بر خلاف سند رسمی، خلاف مقررات مواد22،70 و73 قوانین ثبتی کشور بوده و محکوم به بطلان است.
ب : اظهارنظر کمیسیون ماده صد در خصوص تغییر کاربری حسینیه نیز خارج از صلاحیت این کمیسیون است. چراکه چنین خلافی زمانی تحقق می یابد که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود وبه فرض محال، تغییر کاربری مسکونی به مذهبی و یا هر استفاده دیگری از فضای مسکونی در صلاحیت کمیسیون ماده صد نیست و چنین تغییر کاربری مشمول مقررات ماده صد قانون شهرداری نمی شود.
ج : برابر ضوابط اعلامی طرح تفصیلی و بند ج صفحه19 دفترچه ضمیمه و طرح توسعه و عمران شهر کرج، در کاربری های مسکونی و مختلط تجاری-اداری، ایجاد بناهای مذهبی مشروط بر اینکه مورد استفاده تجاری نبوده و دسترسی آنها از خیابان اصلی نباشد، مجاز و بلا مانع اعلام شده است. در این املاک موضوع آراء صادره نیز کلیه شرایط مذکور حاکم است و حسینیه در حاشیه مسیر اصلی قرار نداشته و استفاده تجاری از بناها صورت نمی گیرد. حال نمی دانم این اجتهاد اعضای کمیسیون ماده صد در مقابل نص قانون و ضوابط مقرر، برای چیست و از کجا ناشی میشود؟!
د : از سوی برخی از متخصصین و مهندسین عمران، استحکام بنای تجمیع پلاکهای مورد استفاده بر اساس بارهای متعارف و آئین نامه های ساختمانی و رعایت ضوابط و معیارهای شهرسازی نظیر حدود اربعه، بروکف و مشخصات سازه ای ، گواهی شده که مضبوط در پروانه و ضمیمه تمامی لوایح و اعتراضات صورت گرفته از سوی وکیل مدافع محترم پرونده می باشد، اما مورد مداقه و امعان نظر مقامات رسیدگی کننده قرارنگرفته است.
ه : تا کنون و تا زمان صدور آراء، هیچگونه شکایت و اعتراضی نیز از اهالی محل دال بر مزاحمت و ایجاد مشکل در طول مدت استفاده و بهره برداری از این مکان عبادی که قدمت برگزاری مجالس مذهبی در آن به بیش از 30 سال می رسد، منعکس نشده است.
و: در سطحی ، عجولانه و غیرفنی بودن گزارش شهرداری منطقه2 کرج صرفاً به همین امر بسنده می شود که در بندی از نامه خود به کمیسیون تجدید نظر، اعلام نموده که رضایت مالکین مشاع برای حذف پارکینگ اخذ نشده است؟! در صورتیکه املاک موضوع رسیدگی، 6 دانگ با مالکیت واحد و به صورت موقوفه خاص بوده و به نظر می رسد همین امر برای مهجور ماندن امورحقوقی در رسیدگی به پرونده کفایت نماید.
ز: با استنباط از ضوابط قانونی و تبصره های ماده صد قانون شهرداری، تشخیص رعایت و یا عدم رعایت اصول فنی، ایمنی و شهرسازی به دلیل تخصصی بودن، از خصایص و وظایف کارشناسان رسمی دادگستری و مهندسین ذیصلاح است و مراتب امربارها وبه کرّات مورد تصریح قضات معززدیوان عدالت اداری دررسیدگی به پرونده های شهرداری قرار گرفته است وبه تقاضای وکیل مدافع محترم پرونده برای ارجاع امربه کارشناسی نیزوقعی ننهاده اند.
ح : قبوض آب، برق، گاز و حتی فیش نوسازی املاک متنازع فیه ، توسط شهرداری کرج به نام حسینیه نعمت اللهی گنابادی صادر و پرداخت می گردد.
 

*آقای یداللهی، جنابعالی به این امر اشاره فرمودید که آراء صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری، علیرغم اعطای مهلت دو ماهه ، قابلیت اجرایی ندارند. چرا؟
درابتدای این گفتگو عرض کردم که برابرصورت مجلس تجمیعی ثبتی و سند رسمی صادره از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه، این مکان عبادی به صورت 6 دانگ یک باب حسینیه و به صورت موقوفه خاص می باشد. حال با عنایت به این سند تجمیعی که از مرجع ذیصلاح ثبتی و در حدود مقررات ، صادر شده و طبق مقررات ثبتی کشور، اعتبار بخشیدن و احترام به آن ضرورت دارد، آراء صادره از کمیسیون ماده صد در جهت تبدیل شدن مکان حسینیه به واحدهای کوچکتر سابق و رفع خلاف ، قابلیت اجرایی ندارد واجرای آن خلاف مندرجات سند رسمی است و اگربخواهیم رأی صادره را از لحاظ رفع خلاف و تغییرکاربری و اعاده به وضع سابق اجرا کنیم، طبق مقررات مواد 22، 70، و 73 قانون ثبت، مجازات برای آن درنظر گرفته شده است.
 

*علیرغم قدمت 30 ساله برگزاری مجالس مذهبی در این مکان عبادی، به نظر جنابعالی چطور دراین زمان خاص، به یکباره از سوی شهرداری کرج ، خلافی برای حسینیه گزارش و حکم بر رفع خلاف صادر می شود؟
همانطور که اشاره فرمودید این ملک سالیان متمادی تحت عنوان برگزاری مجالس مذهبی و در مرئی و منظر مسئولین شهری و مأمورین شهرداری مورد استفاه بوده و هیچگونه ممانعتی به عمل نیامده و تمسّک به تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و حکم بررفع خلاف دستآویزی بیش نیست. متأسفانه درصدورآرای کمیسیون، صرفاً دیدگاههای شخصی و گزارش کاملاً غلط و ناصواب شهرداری لحاظ شده در حالیکه اگر واقعاً بحث و هدف، اجرای دقیق و ریز موازین شهری و قانونی به صورت یکسان برای همه آحاد جامعه و توأم با عدالت است، در تمام ایران و همچنین درشهر کرج، مسجد و حسینیه و تکیه های بسیاری دارای چنین خلافهایی وجود دارند. به طور مثال در کرج حسینیه هایی است که شهرداری مساعدت کامل در تأمین اراضی آنها را داشته مانند حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) واقع در ترک آباد کرج- خیابان فردوسی که کاربری این مکان ، خدماتی بوده و به عنوان مهدکودک مورد بهره برداری قرارداشته و چند حسینیه ومکان عبادی دیگر که با عدول از موازین و معیارهای شهری احداث شده ولی شهرداری مساعدتهای لازم را جهت حفظ آنها به عمل آورده است. گذشته از این موارد، در جامعه اسلامی ایران که هویت ملت آن با مسائل مذهبی و ارادت به ائمه اطهار(ع) عجین شده، تبدیل مکانهای مسکونی و منازل شخصی به هیأت، تکیه و حسینیه و برگزاری مجالس مذهبی در آنها به صورت عرف مذهبی درآمده و به تعبیری شاخصه ای از هویت و فرهنگ اسلامی ایرانیان است.
متأسفانه عده ای در کشور قصد ضربه زدن به نظام اسلامی و مخدوش کردن چهره و حیثیت آن را نزد جهانیان دارند، از اینرو تخریب مکانهای عبادی شیعیان را دستآویزی برای رسیدن به اهداف خود قرار داده اند .
نظر به سیاستهای دولت در تجمیع پلاکهای کوچکتر به پلاکهای بزرگتر به منظور زیباسازی شهر و همچنین رعایت اصول و ضوابط شهرسازی و ایمنی و بهداشت و مقاوم سازی بناها و استحکامات فنی حسینیه ، تجمیع پلاکها و استفاده مذهبی از آن نه تنها اقدامی خلاف قانون و یک معضل شهری نیست. بلکه دقیقاً در راستای سیاستهای نظام مقدّس جمهوری اسلامی بر گسترش و توسعه مکانهای مذهبی و در جهت تعمیق فرهنگ معنویت و حفظ هویت اسلامی- ایرانی است و این مکان عبادی در بناهای دارای پایان کار و پروانه ساخت، تحت نظارت مهندسین ناظر و معاونت فنی شهرداری، احداث گردیده و وفق مقررات و اصول شهرسازی است و انتظار میرود قضات معزز شعبه 26 دیوان عدالت اداری، برای احترام به هویت اسلامی ملت ایران و عرف مذهبی جامعه ایران و قوانین اساسی و موضوعه کشور، آراء صادره را نقض فرمایند.
 

*آقای یداللهی از اینکه ما را در این گفتگو همراهی فرمودید، سپاسگزاریم.
بنده هم از اینکه لحظاتی را برای روشنگری و تنویر افکار عمومی پیرامون آراء صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری کرج علیه مکان عبادی(حسینیه ) دراویش نعمت اللهی ، در اختیار من قرار دادید از شما و همکارانتان متشکرم.

 

نامه به رياست محترم قوه قضائيه در مورد وكلا و وكالت دادگسترى

نامه به رياست محترم قوه قضائيه در مورد وكلا و وكالت دادگسترى (حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه)

محترماً: به‏دنباله بعضى جريانات، اخيراً طرح قانونى در مجلس مطرح گرديد كه به‏موجب آن پروانه كارشناسان رسمى ابطال مى‏گردد. بعد از خطبه نمازجمعه جناب‏عالى، آقايان اعضاى كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى عبارت "و وكلاى دادگسترى" را به متن و عنوان طرح مزبور اضافه كردند و اين اضافه كردن آن‏قدر عجولانه و بى‏دقّت بوده است كه هنوز هم در مقدّمه گزارش كميسيون به مجلس طرح مذكور كماكان به‏عنوان "طرح قانونى ابطال پروانه كارشناسان رسمى دادگسترى" ناميده شده است.

مخلص كه بهترين ايام عمر خود را متجاوز از چهل سال در قلمرو امور حقوقى و به‏عنوان قضاوت و وكالت گذرانده‏ام، اين طرح را ميخ محكمى به تابوت قضاوت و عدالت مى‏دانم و خود را تا آن حد مطّلع و خبره مى‏دانم كه با صراحت اين نظر خويش را حضورتان عرضه بدارم.

بديهى است در هر لباس، شغل و صنف افراد نادرست و ناشايسته وجود دارند، ولى نمى‏توان رفتار آنها را ملاك تشخيص و قضاوت قرار داد و الّا اگر چنين روش تشخيص متداول گردد معلوم نيست حتّى يك لباس، شغل و صنف بتواند مورداعتماد قرار گيرد.

تمام مواردى كه دخالت وكيل شرافتمند كمك كرده است تا قاضى بتواند حقيقت را تشخيص داده، احقاق حق نمايد از نظرها مكتوم مى‏ماند و هرگز يك نامه تشكر از محكوم له نمى‏رسد. امّا اگر در يك پرونده خداى نكرده جزئى‏ترين تقصير يا قصورى از وكيل سر بزند سيل شكايت سرازير مى‏گردد. اين امر موجب مى‏شود تعداد وكلاى ناسالم كه بسيار اندك است ملاك تشخيص قرار گيرد. از طرف ديگر بعضى متقاضيان پروانه كه خود را صالح مى‏دانند، ولى حايزشرايط قانونى نيستند انتقام خود را از صاحبان شغل مى‏گيرند؛ كه اگر ذى‏نفوذ باشند اين انتقام به‏صورت خلط مبحث بر اولياى امور جلوه مى‏كند تا آنان وسيله اخذ انتقام شوند.

درست است كه در شرع انور براى وكيل شرايط خاصّى مقرّر نشده است و هركس مى‏تواند هر كه را بخواهد - ولو در موضوع مورد وكالت عالم يا اعلم نباشد - به‏وكالت خود تعيين كند، امّا بديهى است همان‏طور كه بيمار هرگز به بيطار مراجعه نمى‏كند و از ميان اطبا نيز مى‏كوشد اعلم آنها را انتخاب كند، مردم نيز هرگز دعواى خود را به شخص ناوارد نمى‏سپارند تا در ميان اين همه قوانين - كه هرساله محتواى يك كتاب قطور را تشكيل مى‏دهد - غرق شده و نابود گردند. لذا مسلّماً در جستجوى عالم و پرهيزكار برمى‏آيند. در اينجا وظيفه هيأت حاكمه است كه اين جستجو را تسهيل كند. يعنى همان هيأت حاكمه‏اى كه اين همه مقرّرات تدوين مى‏نمايد، اعلام دارد چه اشخاصى چنين خبرويتى دارند. از اينجا ضرورت وجود شغل وكالت دادگسترى و صدور پروانه وكالت استنتاج مى‏شود، و همچنين چون تقوى نيز شرط اساسى هر شغل و بخصوص وكالت دادگسترى است، تشخيص اين امر نيز بايد به عهده خبرگان وكالت باشد.

اكنون ضرورت يك بازسازى در شغل وكالت احساس مى‏شود. امّا متأسّفانه طرح مذكور نه‏تنها اين نياز را مرتفع نمى‏سازد، بلكه وكلاى شرافتمند را مأيوس و دلسرد كرده آنان را به كناره‏گيرى وامى‏دارد.

چنين است كه اصل 141 قانون اساسى شغل مستقل و باارزشى به‏نام "وكالت دادگسترى" را به رسميّت مى‏شناسد و اصل 35 كه مقرّر داشته است: »در همه دادگاه‏ها طرفين حق دارند براى خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد« نظر به‏وكيل رسمى دادگسترى دارد و پيش‏بينى وكيل تسخيرى و وكيل معاضدتى همراهى و كمكى است كه كانون وكلا نسبت به نيازمندان برقرار كرده و به‏منزله زكات علم مى‏باشد.

به تجربه ثابت شده است هر تصفيه‏اى كه از طرف مقامات مافوق و به‏صورت ضربتى عملى شود با تغيير شرايط پايدار نمانده و بلكه تصفيه شدگان چيزى هم طلبكار شده‏اند. تصفيه صحيح مى‏بايد طبق قوانين فعلى و از طريق هيأت مديره كانون وكلا عملى گردد. براى تشكيل اوّلين هيأت مديره به‏طور مثل مى‏توان گفت كه چون فرض قانونى بر آن است كه وكلاى مجلس شوراى اسلامى در مورد تمام امور و از طرف همه مردم - و من‏جمله وكلاى دادگسترى - وكالت دارند، اوّلين هيأت مديره كانون وكلا را انتخاب نمايند. آن‏گاه اين هيأت مديره دادگاه‏ها و دادسراهاى انتظامى را تشكيل دهد و موظّف گردد ظرف دو سال (مدّت دوره هيأت مديره) صلاحيت تمام وكلا را بررسى نمايد و هر كه را صالح ندانست پروانه او را ابطال كرده يا درجه او را تنزّل دهد. به اين نحو هيجان و احياناً تبليغات سوء مخالفين متوجّه حكومت نخواهد گرديد، و دولت نوپايى كه از هر طرف مورد حمله است در جبهه جديدى - ولو جبهه كوچكى - به جدال نخواهد پرداخت. اينكه همه كارها به‏وسيله قانون خاص و از طريق هيأت حاكمه عملى گردد موجب اشتغالات فراوان دولت مى‏شود كه با دشمن‏تراشى‏هاى جديد نتواند به مسائل اساسى بپردازد.

با ابطال پروانه‏ها عدّه‏اى دست از وكالت خواهند كشيد. در موارد ديگرى مراجعات موكّلين به وكيل قبلى خود موجب خواهد شد كه وكيل كماكان به‏عنوان مشاور دخالت كند. در اين ميان خزانه دولت است كه ضرر مى‏كند و ماليات حقّ‏الوكاله‏ها را ديگر دريافت نخواهد كرد و بدين طريق سكته ولو كوچكى به درآمد دولت و توازن بودجه وارد خواهد شد.

انعكاس بين‏المللى اين امر و اينكه حكومت ايران اتباع خود را به‏طور غيرمستقيم از حق داشتن وكيل محروم كرده و رسماً وظيفه‏اى را كه طبق اصل 35 قانون اساسى به گردن دارد نفى كرده است، بهانه و مستمسكى به‏دست بوق‏هاى تبليغاتى مخالفين مى‏دهد.

شخصيت‏هاى حقوقى خارجى كه طبق قرارداد انجام كار مى‏بايد دعاوى خود را طبق قوانين ايران و در محاكم صالحه ايران مطرح سازند با توسّل به عدم آشنايى با قوانين و عدم دسترسى به وكيل دادگسترى دعاوى خود را در دادگاه‏هاى ملّى خويش طرح خواهند كرد كه اين امر گذشته از آنكه توهين به ملّت ايران تلقّى مى‏شود - همان‏طور كه تجربه نشان داده است - منجربه محكوميت ما خواهد شد. همچنين در كلّيه مراجع بين‏المللى به‏واسطه عدم شركت وكيل و فقدان دفاع مؤثّر محكوم خواهيم شد، و از اين حيث بر بودجه ضعيف ما ضربه سنگين ديگرى وارد خواهد شد.

بنا به نظريه علماى حقوقى، وكيل دادگسترى به‏منزله نورافكنى است كه اطراف و جوانب قضيه را روشن‏تر مى‏سازد و ابعاد مختلف قضيه را براى قاضى مشخّص‏تر مى‏كند و وى بهتر مى‏تواند حقيقت را ببيند.

عرايض فوق براى روشن نمودن ذهن جناب‏عالى و برحسب احساس وظيفه به‏عرض رسيد.


توضیح: مطلب فوق در تاریخ 18/7/1368 نوشته شد.

 

 

طرح شکایت دراویش گنابادی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت

تعدادی از دراویش نعمت اللهی گنابادی ساکن بروجرد، شکایتی را علیه مسببین و آمرین تخریب و به آتش کشیده شدن حسینیه دراویش در شهر بروجرد در آبان ماه 86 را به دادستان رسیدگی به جرایم کارکنان دولت تقدیم نمودند. در این شکوائیه تعقیب و مجازات اعضای شورای تأمین استان لرستان به عنوان آمرین و دستور دهندگان واقعه بروجرد تقاضا شده است.

لازم به ذکر است در جریان تخریب حسینیه شریعت قم در بهمن 84 نیز شکایتی توسط وکلای مدافع دراویش، علیه اعضای شورای تأمین استان قم با استناد به مدارک و ادله قانونی به دادسرای ویژه کارکنان دولت تقدیم گردید. اما پس از مدت یکسال، قرار منع تعقیب متهمین از سوی شعبه 7 بازپرسی صادر گردید.
 

 

نامه جمعی از حقوقدانان و وکلای مدافع دراویش گنابادی به آیت الله شاهرودی

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی

ریاست محترم قوه قضاییه

سلام علیکم

همانگونه که استحضار دارید ؛ روز یکشنبه مورخ 20 آبانماه 86 ، آنان که در پناه تقدس مآبی و شریعت شعاری ، موازین و اصول مسلم شرعی و قانونی را نقض می نمایند ، حسینیه دراویش نعمت اللهی گنابادی درشهر بروجرد را ، محاصره و آماج سنگ پرانی وگازهای اشک آور قرار داده و شمار زیادی از دراویش را به خاک و خون کشیدند و سپس حسینیه سید الشهداء به همراه کتب ادعیه و قرآن سوزانده و به زیر تیغهای بولدوزر تخریب شد و تعدادی از دراویش ، زندانی ، بازداشت و مورد تعقیب قرار گرفتند .

پیش از این نیز در بهمن ماه 84 ،حسینیه شریعت قم توسط نیروهای لباس شخصی تخریب و در آن اقدامات ضد انسانی شمار زیادی از دراویش نعمت اللهی گنابادی مجروح شده وتحت تعقیب قضایی و مجازات قرار گرفتند و زمانیکه توسط وکلای مدافع آنها نسبت به طرح شکایت علیه مسببین و آمرین امر اقدام شد ، عوامل ماجرا برائت حاصل نموده و وکلای مدافع به واسطه التزام به سوگند درتظلم خواهی نزد مقامات و تلاش برای اصلاح کژیهای مخرب و سوء رفتارها ، بازداشت و محاکمه شده و در معرض ابطال و تعلیق پروانه وکالت قرار گرفتند .

به موجب اصول 12 ، 22 ، 26 ، 34 و 35 قانون اساسي و بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی و اصل قانوني بودن جرم و مجازات و قاعـــده فقهي قبح عقاب بلا بيان ، دراويش سلسله نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي كه شيعه جعفري اثني عشري هستند در عقاید خود آزاد بوده و درویشی و درویش بودن جرم محسوب نمی شود وحيثيت ، جان و مال آنها از تعرض مصون وهیچ مقامی حق ندارد حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع آنها را سلب نماید چه رسد به سوزاندن وتخریب حسینیه و ضرب و شتم و بازداشت و محاکمه قضایی آنان !!

براساس ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر« هرکس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان ومذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می تواند از این حقوق منفرداً یا
مجتمعاً به طور خصوصی یا بطور عمومی برخوردار باشد »

حضرت آیت الله ؛

در کمال تأسف ، در وقایع تخریب حسینیه ها ، خصوصاً مورد اخیر در شهرستان بروجرد ، نقض حقوق شهروندی وبنیادین دراویش و هماهنگی ارگانهای قضایی ، اجرایی و امنیتی و حمایت آنها از نیروهای متحجر وقشریون کاملاً مشهود می باشد اما راههای احقاق حقوق تضییع شده دراویش به علت تخلفات متعدد ارگانهای مختلف امری است صعب و بالتبع برای شکایت از هر ارگانی بایست به مسؤولینی مراجعه شود که خود از باب آمریت و معاونت ، در مجموعه مشتکی عنهم قرار دارند .

مداقه و امعان نظر در پرونده های مرتبط با سلسله نعمت اللهی گنابادی ، این موضوع را به اثبات می رساند که نهایت امر ، انقلاب دعوا حاصل شده و جایگاه شاکی و متشاکی تغییر یافته و ظلمی مضاعف بر دراویش تحمیل گردیده است .

نظر به اینکه مدافعین و محافظین حقوق ملت ، از انجام وظیفه قانونی خود در احقاق حقوق دراویش مظلوم ، استنکاف می ورزند ، برای اجرای عدالت وصحت امر قضاء به منظور حفظ حقوق شهروندان بالاخص دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی نیازمند ارشادات حضرتعالی به عنوان رئیس نظام قضایی ایران و مجتهد و صاحب نظر در امورفقهی و از بانیان تصویب قانون حفظ حقوق شهروندی ملت ، می باشیم تا مشخص شود علیه چه شخص یا ارگانی باید شکایت نمود که آخرالامروکیل وموکل درمعرض تعرضات جدیدقرارنگیرند. ازاینروقبل ازاعلام جرم یا هراقدام قضایی منتظر رهنمودهای حضرتعالی می باشیم .


جمعی از حقوقدانان و وکلای مدافع دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی

1. غلامرضا هرسینی - وکیل دادگستری
2. مریم مشفق - وکیل دادگستری
3. فرشید یداللهی - وکیل دادگستری
4. داوود منتظری - وکیل دادگستری
5. ایرج یگانه خواه - وکیل دادگستری
6. نرگس حاجی آقائی - وکیل دادگستری
7. امیر اسلامی - وکیل دادگستری
8. سعید غلامیان - وکیل دادگستری
9. غلامرضا مهدوی مهر - وکیل دادگستری
10. فرزانه اکرمی - وکیل دادگستری
11. رابعه هرسینی - وکیل دادگستری
12. سیدیاسر جلالی املشی - وکیل دادگستری
13. افشین کرم پور - حقوقدان و کارشناس حقوقی
14. امید بهروزی - وکیل معلق دادگستری
15. محمدعلی طاووسی - حقوقدان و کارشناس حقوقی
16. احسان ا... حیدری - وکیل دادگستری
17. محمدصادق مرادی - حقوقدان
18. مصطفی دانشجو - حقوقدان

 

 

نامه وكلاي مصطفي دانشجو به دادستان كل كشور

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آيت ا... دری نجف آبادی

دادستان محترم کل کشور؛

با سلام و تحیت؛

 احتراماً اینجانبان امیر اسلامی و فرشید یداللهی وکلای آقای مصطفی دانشجو متهم پرونده کلاسه1490/85 شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساری، نظر به اینکه تخلفات متعددی در پرونده اتهامی موکل در دادسرای عمومی و انقلاب ساری و کرج صورت گرفته که باعث سلب حقوق قانونی و شرعی ایشان گردیده است و در راستاي تضييع حقوق حقه مشاراليه بعنوان شهروند ايراني و نظر به عدم رعايت اصول ارزشمند قانون اساسي و مقررات موضوعه از سويي ‏و عدم توجه به اظهارات حضرتعالي و تأكيدات آن مقام بر رعايت قانون از سوي ديگر، اينجانبان  اعتراض خود را به بازداشت ‏آقاي مصطفی دانشجو و ادامه آن و محدوديت هاي ايجاد شده براي ايشان اعلام و با عنایت به ماده 17 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 که بیان می دارد : ((‌دادستان كل بر كليه دادسراهاي شهرستان و استان و ديوان كيفر نظارت دارد و براي حسن اجراء قانون و ايجاد هماهنگي بين آنها پيشنهادهاي لازم را به وزير دادگستري مي دهد.)) مطالب ذیل را به استحضار جنابعالی می رساند:

مقدمه؛

آقای مصطفی دانشجو وکیل مدافع دراویش گنابادی در پرونده واقعه تخریب حسینیه شریعت قم می باشد که در دفاع از حقوق قانونی و شرعی موکلون خود در مراجع مختلف قضائی اقامه شکایت نموده است از جمله شکایت به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم و تخلفات کارکنان دولت، دادسرای انتظامی قضات، دادسرای نظام، دادستانی کل کشور، رئیس قوه قضائیه و... که بسیاری از این پرونده ها هم اکنون نیز در حال رسیدگی است.

علاوه بر موارد فوق بنا به اطلاعاتی که اینجانبان کسب نموده ایم در شهرستان نکا در استان مازندران نیز در ۳۰ اردیبهشت ماه ۸۵ عده ­­ای لباس شخصی با عنوان مامورین اداره اطلاعات شهرستان بهشهر در غیاب آقایان اسماعیل رزازی و محمود رزازی از دراویش گنابادی، به منازل آنها وارد شده و ضمن تفتیش و بازرسی، مقادیری اقلام فرهنگی و عرفانی موجود را ضبط و حکم قضائی نیز ارائه نمی نمایند و درکاغذ عادی اعلام می کنند که در اول خرداد ماه خود را به ستاد خبری اطلاعات بهشهر معرفی نمایند .

متعاقب این اقدام، نامبردگان شکایتی را به دادستان نکا تقدیم، که به شعبه سوم دادیاری ارجاع می شود. آقای مصطفی دانشجو وکالت آقایان رزازی را برعهده گرفته و پرونده را تعقیب می نمایند و در احقاق حقوق موکلین خود طی نامه­ای تخلفات و اقدامات خلاف قانون و شرع مأمورین را به مقامات ارشد نظام اعلام و گزارش می نماید.

اما علیرغم گزارش همکار محترم(موکل) به مقامات مسئول نه تنها پی گیری قانونی صورت نمی گیرد بلکه مأمورین اداره اطلاعات بهشهر از آقای مصطفی دانشجو شکایتی تحت عنوان افتراء و نشر اکاذیب مطرح، که دادسرای عمومی و انقلاب بهشهر با اعطای نیابت به شعبه 11 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب کرج تقاضای احضار و جلب و صدور قرار وثیقه 10 میلیون تومانی ایشان را می نمایند که این پرونده هم اکنون در شعبه 11 دادیاری کرج طی کلاسه 1908 مورخ 16/3/86 مطرح رسیدگی می باشد و تا کنون هیچ اقدام و تصمیمی در این پرونده اتخاذ نشده است .

در تاریخ 29/8/86 ساعت 10:30صبح آقای مصطفی دانشجو (موکل) توسط چند نفر لباس شخصی همراه با اسلحه گرم با ضرب و شتم در حضور اهالی محل بدون ارائه حکم قضائی بازداشت می­شوند، موضوع ضرب و شتم و تیراندازی و ربودن آقای مصطفی دانشجو توسط همسایگان و اهالی محل به مأمورین پلیس 110 اعلام و مراتب پس از تحقیقات و استماع اظهارات شهود عینی توسط مأمورین نیروی انتظامی کلانتری 11 کرج صورتجلسه و گزارش می­گردد. پس از اطلاع؛ وکلا و خانواده ایشان برای مشخص شدن موضوع به مراجع مختلف قضائی ، انتظامی و امنیتی مراجعه می کنند که متأسفانه هیچگونه اطلاعی از وضعیت آقای مصطفی دانشجو بدست نمی­آید. بعلت عدم پاسخگوئی مراجع قانونی، خانواده آقای مصطفی دانشجو اجباراً بصورت کتبی از دادستان شهرستان کرج تقاضا می نمایند؛ اگر مشارالیه توسط مأمورین و ضابطین رسمی دادگستری بازداشت شده اند، مرجع صدور حکم جلب، محل بازداشت و سلامتی جسمی و روحی ایشان را اعلام نمایند و در صورتیکه افراد لباس شخصی از ضابطین و نیروهای امنیتی نبوده اند و بر خلاف مقررات مشارالیه را به نقطه نامعلومی منتقل کرده اند، تقاضای تعقیب و مجازات آنان را می نمایند. این موضوع طی گزارشاتی به شماره های 86/309 ت ش مورخ 30/8/86 و 309/86 ت/ش مورخ 1/9/86 به دادستان محترم کرج اعلام میگردد که متأسفانه علیرغم ثبت این گزارشات در دفتر دادستانی مورد پیگیری قرار نمی گیرد.

پس از 48 ساعت از بازداشت موکل و مراجعات مکرر خانواده و وکلا به مراجع قضائی،دادستان کرج شفاهاً و غیر رسمی اظهار می­دارد، پرونده موکل در شعبه 5 بازپرسی مورد رسیدگی قرار گرفته است. با مراجعه به شعبه 5 بازپرسی، بازپرس محترم شفاهاً اظهار می­دارد پرونده موکل در آخر وقت اداری روز گذشته (چهارشنبه 30/8/1386) به این شعبه ارجاع و پیرو دستور نیابت شعبه 2 بازپرسی ساری تفهیم اتهام شده و قرار وثیقه پانصد میلیون ریالی صادر گردیده است و متهم بعلت عجز از پرداخت وثیقه بازداشت ، به همراه پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ساری منتقل شده است .وکلا و خانواده محترم موکل در اول وقت اداری روز شنبه 3/9/1386 به دادسرای عمومی و انقلاب ساری مراجعه پس از اخذ شماره پرونده از ثبت رایانه مطلع می گردند، پرونده در شعبه دوم بازرسی  دادسرای عمومی و انقلاب ساری در حال رسیدگی است. با مراجعه به این شعبه بازپرس اظهار می دارد، آقای مصطفی دانشجو هنوز به ساری منتقل نشده است. با ارائه وکالت نامه به همراه لایحه اعتراضیه به شعبه مذکور تقاضای ثبت می شود و در لایحه عنوان می گردد که موکل از تاریخ 29/8/86 بازداشت و اطلاعی از وضعیت نامبرده در دست نیست. تقاضای اعلام مرجع صدور دستور جلب، محل بازداشت و وضعیت جسمانی موکل می نمایند که متاسفانه پاسخی داده نمی شود. باز شفاهاً اعلام می گردد که به دادسرای کرج مراجعه کنید.

روز یکشنبه مورخ 4/9/86 مجدداً وکلا و خانواده ایشان به دادسرای کرج مراجعه می کنند و در دفتر ثبت رایانه دادسرا متوجه می شوند، پرونده­ای به کلاسه 47609/86 به تاریخ 3/9/86 در شعبه دوم بازپرسی کرج ثبت شده است. با مراجعه به شعبه اخیر مشخص می شود موکل را پس از تفهیم اتهام مجدد و صدور قرار وثیقه پانصد میلیون ریالی به دادسرای ساری انتقال داده اند.

به هر حال پس از 6 روز عدم اطلاع از وضعیت بازداشت موکل بالاخره در روز دو شنبه 5/9/86 با مراجعه مجدد به دادسرای ساری، بازپرس شعبه دوم اعلام می دارد آقای مصطفی دانشجو با قرار بازداشت موقت در بازداشتگاه اداره اطلاعات استان مازندران به سر می برد. بازپرس اجازه ملاقات به وکیل و خانواده ایشان را نمی دهد و اعلام می نماید، چون پرونده جنبه امنیتی دارد، وکیل اجازه حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی را ندارد.

دادستان محترم کل کشور، با عنایت به مطالب فوق، بدین وسیله تخلفاتی که تا کنون در این پرونده صورت گرفته است را به استحضار می­ رساند: 

1.       مقررات مادتين 112 و 113 قانون ‏آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در خصوص احضار و درج علت احضار ايشان رعايت نشده است وبر خلاف ‏صراحت مواد 117و119 قانون صدرالذكر مشاراليه را بدواً و ابتدا به ساكن جلب نموده اند. به تبع موکل نیز اطلاعی از طرح شکایت اداره اطلاعات بهشهر یا مازندران نداشته است.

2.       موضوع شکایت اداره اطلاعات بدواً برای اجرای قرار نیابت به شعبه 11 دادیاری کرج ارجاع که به شماره 1908 مورخ 16/3/86 ثبت و مبلغ صد میلیون ریال قرار وثیقه تعیین می گردد ولی در این پرونده موکل احضار و بازجویی نشده و پرونده همچنان بدون اتخاذ تصمیم مفتوح می باشد.

3.       در مورخه 29/8/86 موکل بدون احضار قبلی بوسیله چند نفر لباس شخصی با ایجاد رعب و وحشت و تیراندازی به نحو نامطلوبی با ضرب و جرح بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال پیدا می کند. ( صورتجلسه نیروی انتظامی در کلانتری 11 کرج موجود است)

4.       در ابتدا هیچ مرجع قانونی پاسخگوی بازداشت موکل، محل نگهداری و سلامتی ایشان نمی شود.

5.       بعد از 5 روز بازداشت موکل، پرونده در تاریخ 3/9/86 ثبت رایانه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج می گردد.

6.       در تاریخ 30/8/86 در شعبه 5 بازپرسی موکل بازجویی شده و مطابق مواد 59 ، 60 و 61 قانون آئین دادرسی کیفری می بایست پرونده پیرو دستور نیابت قضائی به دادسرای صادرکننده نیابت ارجاع شود که متأسفانه موکل بدون دلیل به مدت 5 روز در کرج بازداشت شده وحتی اجازه تماس تلفنی نیز برای تودیع وثیقه به موکل داده نمی­شود.

7.       پس از ارجاع پرونده به دادسرای ساری بدون ارائه دلیل، قرار پانصد میلیون ریالی به بازداشت موقت تبدیل شده و از دستور ثبت لایحه اعتراض وکلا به قرار بازداشت موقت خودداری می شود. بنابراین، در این پرونده بر خلاف قانون آئین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سه بار قرار تامین صادر گردیده است.

8.       با توجه به صراحت ماده134قانون آئین دادرسی کیفری، تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سایقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد. در پرونده مطروحه اولاً، اتهام موکل افتراء و نشر اکاذیب است. بنابراین قرار بازداشت موقت به هیچ عنوان با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام متناسب نیست. ثانیاً، موکل محترم از وکلای باسابقه قوه قضائیه بوده که در جلوی درب منزلشان بازداشت شده است، لذا احتمال فرار متهم و تبانی با افراد دیگر یا شهود و مطلعین و یا بیم مخفی شدن متهم وجود نداشته است. ثالثاً، همانطور که بارها توسط وکلا و خانواده ایشان به مقامات قضائی اعلام شده است، آقای مصطفی دانشجو دارای بیماری تنفسی شدید می باشند که در صورت عدم رعایت موارد بهداشتی و درمانی احتمال خطر جانی برای ایشان متصور خواهد بود. لذا، صدور قرار بازداشت موقت با توجه به صراحت مواد 32، 35، 132و 134 قانون آئین دادرسی کیفری بالاخص با وضعیت مزاج ایشان، متناسب نبوده و بر خلاف قوانین و مقررات مدون است.

9.       بازپرس شعبه دوم دادسرای ساری با استناد به اینکه موضوع پرونده جنبه امنیتی دارد، اجازه حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را نمی دهد. این در حالیست که اتهام افترا و نشر اکاذیب مشمول جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نمی باشد و جنبه امنیتی ندارد.

10.    رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران آقای طالبی در جریان تخریب حسینیه شریعت با همین سمت و همچنین دادستان محترم شهرستان ساری آقای جعفری نیز در همان زمان با سمت معاون دادستان در شهرستان قم خدمت می کردند و از اعضای شورای تامین استان قم در جریان واقعه بوده اند. موکل محترم نیز به عنوان وکیل دراویش گنابادی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت و دادگاه ویژه روحانیت اقامه علیه نامبردگان شکایت نموده که هم اکنون پنرونده در شعبه 1083 درحال رسیدگی است. بنابراین دادگستری استان مازندران و دادسرای عمومی و انقلاب ساری صلاحیت رسیدگی به پرونده موکل را ندارد.

11.    مطابق ماده 54 قانون آئین دادرسی کیفری متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده است و بر اساس ماده 51 قانون فوق الذکر دادگاهها فقط در حوزه قضائی محل ماموریت خود ایفای وظیفه و شروع به تحقیق و رسیدگی می کند. بنابراین دادسرای عمومی و انقلاب ساری به علت اینکه محل وقوع اتهام انتسابی در آن حوزه قضائی نبوده، صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه را ندارد.

12.    اداره اطلاعات نمی تواند شخصاً و به عنوان شاکی خصوصی طرح شکایت کیفری تحت عنوان افتراء نمایند.

13.    مطابق ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری مامورین اداره اطلاعات ضابطین رسمی دادگستری محسوب نمی شوند، اما برخلاف مقررات موکل توسط نامبردگان که شاکی پرونده نیز هستند، بازداشت گردیده است.

14.    با توجه به اینکه موکل علیه مامورین اطلاعات مازندران قبلاً اقامه شکایت نموده و هم اکنون پرونده مطروحه در حال رسیدگی است لذا براساس قواعد و اصول حقوقی و شرع مقدس متهم ( موکل ) نمی بایست در اختیار شاکی پرونده( اداره اطلاعات) قرار گیرد. بهمین لحاظ تمامی گزارشات، بازجویی ها، تعقیب، تحقیق، کشف جرم، رسیدگی مقدماتی و تحقیقات قضائی که توسط این مأمورین صورت گرفته اعتبار قانونی و قضائی ندارد.(تبصره ماده 15  و ماده 205 قانون آئین دادرسی کیفری)

15.    جنابعالي نيز واقفيد كه وكلاي دادگستري از تأمينات شغل قضا برخوردارند و همچنين تمامي احاد مردم ايران بر اساس اصول ‏‏19و20 قانون اساسي از حقوق مساوي برخوردارند و مطابق اصل22 قانون اساسی حيثيت و جان و مال افراد از تعرض مصون ‏است و به حكم صريح اصل 32 قانون اساسي هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند و ‏در صورت بازداشت موضوع اتهام مي بايست با ذكر دلايل و كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود. اما متأسفانه ملاحظه مي شود كه ‏مأمورين بدون رعايت شأن و شغل و موقعيت اجتماعي موکل و با حرمت شكني و ایجاد جو رعب و وحشت و اخلال در نظم محل، اقدام به جلب ايشان نموده اند .

16.    طبق اصل13قانون اساسي ومواد 129، 24 و192 آيين دادرسي ‏کيفري، بازجويان و بازپرس و داديار بايد دو موضوع را به متهم تفهيم کنند. يکي موضوع اتهام و دومي دلايل اتهام. ‏وکيل هم بايد حتما از موضوع و دلايل اتهام مطلع شود. چون وکیل اگر نداند اتهام موکلش چيست ودلايل اتهام ‏چيست امکان دفاع نخواهد داشت. متأسفانه تا کنون از مداخله اینجانبان و آگاه شدن از بازجويي های موکل جلوگيري به عمل آمده ‏و در واقع يک "بي قانوني محض" صورت مي گيرد. محروم کردن متهم از بديهي­ترين حقوق خود بدین معني است که ‏دادرسي عادلانه­اي در پيش نخواهد بود.‏

17.   ‏ بند 3 قانون حقوق شهروندي حق استفاده از وكيل را براي متهمان در كليه مراحل دادرسي به رسميت شناخته و استثناء فوق در تبصره ذيل ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری را نسخ كرده است. اين در حالي است كه علي‌رغم ضرورت حضور وكيل در كليه مراحل دادرسي و با توجه به اينكه پرونده قضايي نمي‌تواند طبقه‌بندي شده تلقي گردد، آقاي مصطفی دانشجو از روز بازداشت تاكنون هيچگونه ملاقاتي با وكلاي خويش نداشته و بدون حضور آنان بازجويي شده است. با توجه به اصول ياد‌شده قانون‌اساسي و اصول فوق در قانون مجازات‌هاي بازدارنده، از حضرتعالی خواستاريم با اين تخلفات آشكار برخورد نموده و حقوق قانوني موکل را به رسميت بشناسند.

دادستان محترم کل کشور؛

نظر بر جميع موارد معنونه و نظر به اينكه علاوه بر موارد فوق الذكر در برنامه دوم توسعه قضائي نيز از سويي مستنداً به فراز 4ـ2 از ‏فصل سوم آن برنامه حضور وكيل در همه مراحل دادرسي تصريح شده است و حمايت بيشتر از وكلا منظور گرديده، ايجاد ‏محدوديتهاي ناموجه قانوني نسبت به موکل و ممانعت از وكلا و خانواده ايشان در ملاقات با وي، فاقد وجاهت قانوني و ‏موجب نگراني عميق خانواده، دوستان و همکاران ایشان است و نظر به اينكه به حكم فراز 5ـ2 از فصل سوم برنامه دوم توسعه قضائي نيز به سلامت كادر قضائي و ‏بهبود نظارت و كنترل عملكرد كادر قضائي تأكيد مضاعف شده است انتظارجدي ماست كه تدبيري انديشيده شود كه ‏محدوديتهاي غير قانوني ايجاد شده بشرح فوق مرتفع و به حكم قانون موجبات آزادي آقاي مصطفی دانشجو فراهم شود .

 

با تجدید مراتب احترام و تشکر

وکلای آقای مصطفی دانشجو

 

                             امیر اسلامی بورکی                        فرشید یداللهی

 

 

دفترچه مستندات بروجرد

مستندات پيوست دلالت بر اين دارد كه تخريب حسينيه دراويش گنابادي در بروجرد يك توطئه از پيش طراحي شده بود

http://darvishan.info/modules.php?name=Downloads&op=getit&lid=2477

 

 

شكوائيه جمعي از دراويش گنابادي از حملات اخير متحجرين به اماكن مقدسه حسينيه‌ها

بسم الله الرحمن الرحیم

«يُريدُونَ أَن يُطفِوُا نُورَاللهِ بِأَفواهِهِم وَ يأتِيَ اللهُ اِلا ّاَن يتُِمَّ نُورَه وَ لَو کَرِهَ الکافِروُن » سوره توبه آيه 32
ميخواهند نورخدا را با سخنان خويش خاموشکنند و خداوند جز به کمال رساندن نورخود نميخواهد، هر چند کافران را خوش نيايد .

 

 از : جمعي از دراویش سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی

 

 به:

 1- حضرت آیت الله خامنه ای، مقام معظم رهبری، جهت استحضارو اقدام قانونی لازم
2- جناب آقای دکتر احمدی نژاد، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، جهت استحضارو اقدام قانونی لازم
3- حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی، ریاست محترم قوه قضائیه، جهت استحضارو اقدام قانونی لازم
4- جناب آقای دکتر حداد عادل، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، جهت استحضارو اقدام قانونی لازم
5- حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی، ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، جهت استحضارو اقدام قانونی لازم
6- جناب آقای سردار جعفری، فرماندهی محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جهت استحضارو اقدام قانونی لازم
7- جناب آقای سردار احمدی مقدم، فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، جهت استحضارو اقدام قانونی لازم
8- حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای پورمحمدی، وزیر محترم کشور، جهت استحضارو اقدام قانونی لازم
9- حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، وزیر محترم اطلاعات، جهت استحضارو اقدام قانونی لازم
10- حضرت آیت الله دری نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، جهت استحضارو اقدام قانونی لازم
11-